دانشنامه تیناک

• معرفی کارفرما

پانزدهم آبان‌ماه تاریخی است به یادماندنی درصنعت بیمه کشور. در سال 1314 در چنین‌روزی، شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی و دولتی تأسیس شد و به عنوان بنیانگذار صنعت بیمه در کشور آغاز به کارکرد. آغاز فعالیت بیمه ایران (14 آبان 1314) را به تعبیری می توان ملی شدن صنعت بیمه تلقی کرد. بیمه ایران از آذرماه 1314 صدور بیمه نامه در رشته‌های مختلف را آغاز نمود و ظرف یک سال در شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، همدان، اهواز و بوشهر نمایندگی تأسیس کرد. همزمان تعدادی از دانشجویان رشته‌های اقتصادی و تجارت برای آموختن فنون بیمه به خارج از کشور اعزام شدند. شرکت بیمه ایران موفق شد در همان سال نخست فعالیتش ،62% بازار بیمه کشور را در اختیار بگیرد و سهم مؤسسات خارجی را از 100% به 38% کاهش دهد. بیمه ایران همچنین درصد واگذاری اتکائی را از حدود 90% به 44% تقلیل داد و با کاهش نرخ حق بیمه در برخی از رشته‌‌ها به حدود50%،‌ در گسترش و توسعه بیمه نقش مؤثری را ایفا کرد بطوری که امروز نه تنها درسراسر کشور، بلکه درکشورهای اروپایی و آسیایی، بویژه در خاورمیانه نامی پر آوازه و آشناست .

 بیمه ایران در کلیه رشته‌های بیمه زندگی و غیرزندگی فعالیت می‌کند و با عرضه بیمه‌های تجاری و خانواده شامل بیمه‌های اتومبیل‌، اشخاص (عمر – حادثه – درمان )، آتش‌سوزی، باربری، مهندسی و مسئولیت بیش از 50% سهم بیمه‌های بازرگانی کشور را دراختیاردارد. دربخش حمایت‌های ملی نیز اکثریت پروژه های بزرگ ملی نظیر نفت و گاز و پتروشیمی، هواپیمایی، سدسازی، نیروگاه ها و صنایع تحت پوشش بیمه ایران است که در مواقع لزوم خطرات بیمه‌شده خود را نزد بازارهای بین المللی بیمه اتکائی می کند. بیمه ایران با توجه به ظرفیت بالای ریسک‌پذیری خود، علاوه بر انجام بیمه های مستقیم، نسبت به پذیرش ریسک به صورت بیمه‌اتکایی قبولی از شرکت‌های بیمه داخلی و خارجی اقدام می کند.

بیمه ایران با دارا بودن 205 شعبه فعال و مجتمع خدمات‌ بیمه‌ای در سراسر کشور و 12 شعبه و نمایندگی در خارج از مرزها و با بکارگیری بیش از 3770 دفتر نمایندگی حقیقی و 156 نماینده حقوقی تحت عنوان شرکت خدمات بیمه ای (در مجموع 4256 نمایندگی، کارگزار و شرکت خدمات بیمه‌ای )، بزرگترین شبکه عرضه بیمه در کشور را در اختیار دارد .

• نام پروژه و مشخصات کلی

“سیستم جامع حقوقی“ عنوان اصلی پروژه انجام شده در مجموعه بیمه ایران می­باشد که ابعاد بسیار گسترده و وسیعی هم از جنبه امکانات فنی و هم از بعد جامعیت و ارتباط و یکپارچگی فرآیندهای مختلف حقوقی و مالی دارا می­باشد.

در حقیقت فارغ از فرآیندهای حقوقی که در کل کشور و در سطوح شعب مختلف به صورت یکپارچه در حال استفاده می­باشد، ارتباط گسترده سیستم حقوقی با سایر سیستم ها و سامانه های خارجی و نیز ارتباط وب سرویسی با درگاه­های بانکی (پوز آنلاین ملت) سبب گردیده این پروژه صرفا محدود به موضوعات و فرآیندهای حقوقی نگردد.

از آنجا که فرآیندهای حقوقی در مسیر یکپارچگی و تولید یک سیستم جامع کشوری به شدت با فرآیندهای مالی از جمله وصول مطالبات، ارتباط با درگاه­های بانکی، نیاز به خروجی­های متناسب با سیستم­های حسابداری و… درگیر می­باشند، لذا علاوه بر فرآیندهای حقوقی،  فرآیندهای مالی نیز در سطح گسترده و کاملی مورد ارزیابی و پیاده سازی قرار گرفت.

از جمله امکانات ویژه­ای که در این پروژه فراهم گردید ارتباطات وب سرویسی با درگاه­های آنلاین بانکی (ار جمله پوز ملت)، امکان عدم مغایرت گیری با بانک­ها و نیز مهم­تر از آن امکان گرفتن خروجی­های UNIX در سیستم­های حسابداری می­باشد. این به معنی برقراری ارتباط با انواع سیستم­های بیرونی بوده که الزاما از سطوح تکنولوژی یکسانی نیز برخوردار نمی­باشند.

• اهداف پروژه و نیازمندی‌ها

هدف اصلی پروژه در فاز آغازین، ارائه یک سیستم حقوقی یکپارچه و جامع به به نحویکه در سطح کل کشور و در دایره شعب مختلف امکان ارائه خدمات جامع حقوقی به صورت یکپارچه را داشته باشد تعریف گردید. اما از آنجا که موضوعات مالی و وصول مطالبات به شکل ملموسی از نیازهای اولیه و الزامات مهم در فرآیندهای حقوقی مجموعه بیمه ایران به شمار می­آمد و به نوعی با تمامی پرونده­های حقوقی گره خورده بود، لذا فرآیندهای مالی به ویژه وصول مطالبات و نیز ارتباط با درگاه­های بانکی، به عنوان الزامات مهم مطرح و مورد توجه جدی قرار گرفت.

بنابراین برخی فرآیندهای پیاده سازی شده کاملا حقوقی، برخی کاملا مالی و برخی تلفیقی از هر دو موضوع بود. لذا اگر بخواهیم مهم­ترین مشخصه این پروژه را بیان نماییم باید به یکپارچه سازی فرآیندهای مالی و حقوقی، با امکان برقراری ارتباط با انواع سامانه­های خارجی در سطوح مختلف تکنولوژی اشاره نماییم.

• دامنه کاربرد

باتوجه به ابعاد و گستردگی پروژه از طرفی و نیز شباهت­های زیاد در فرآیندهای حقوقیِ مجموعه­های بیمه­ای از طرف دیگر، دامنه کاربرد پروژه نرم­افزار یکپارچه سیستم حقوقی بیمه ایران برای کلیه شرکت­های بیمه­ای در سطح کل کشور فراهم می­باشد.

همچنین سایر مجموعه­ها و ساختارهایی که به نوعی مرتبط با بحث­هالی حقوقی – مالی می­باشند و در این حوزه نیاز به مکانیزه نمودن و یکپارچه سازی فرآیندها دارند، میتوانند مخاطب این سیستم قرار گیرند.